قوه قضائيه بايد راهي پيدا کند تا:براي شفافيت بيشتر بتواند به: حسابهاي ايرانيان خارج از کشور دسترسي داشته باشد. اگر لازم است لايحه يا موافقتامه به مجلس بدهد، يا به قاضي و بازپرس هاي زياد ماموريت بدهد، و يا يک مجتمع اقتصادي ويژه در اروپا و امريکا ايجاد کند، و يا در ميان وابستگان اقتصادي سفارت خانه ها، ماموراني را معرفي کند تا بتواند: به اين حسابها دسترسي پيدا کند. زيرا براساس آمار موجود بيش از 80تريليون دلار، مجموعه دارايي نقدي و اماني ايرانيان  است، که از ابتداي تاسيس بانکها در آمريکا يا اروپا، در آنجا نگهداري مي شود. کليه پادشاهان قاجار و پهلوي، براي گشت و گذار در فرنگ و: تحصيل آقازاده هايشان عتيقه جات، طلا و سکه و اسکناس فراواني را به انجا فرستاده و يا: به حساب واريز کرده اند. بانکهاي سوئيس بيشترين دريافت را داشته اند. زيرا به بهانه امانت داري! و حفظ اسرار مشتريان، از ارائه عملکرد به دولت ايران خو داري کرده، و گقته اند حسابها  سري هستند. طبيعي است وقتي کشور نياز به اين مبالغ دارد، منافع ملي بر منافع اشخاص يا اموات! برتري دارد. و بايد با سازوکاري معين، بانکها را وادار به پاسخگويي و شفاف سازي نمود، ادامه مطلب.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Babam مدارات فرمان و اتوماسیون صنعتی Kimberly تور زمنی وان از تبریز اقیانوسی به عمق چند میلی متر دفترچه خاطرات زندگی مشترک ما Bernard مدرسه پر نشاط کلینیک فیزیوتراپی بارداری ، مدل لباس، آموزش آشپزی و خودرو