دکتر روحاني بعنوان رئيس جمهور گاهگاهي اقدام به تفسير قران يا روايت مي کند که البته برخي از انها تفسير به راي است يعني در هيچ منبع تفسيري يا روايي از ان ياد نشده است. مانند اينکه ايشان مي گويد با پيمان شکنان دوبار پيمان مي بسته است. واز اينکه ساده لوح باشد ناراحت نبود. ايشان حتي در تفسير قانون اساسي نيز خودراي است و شوراي نگهبان را به عنوان متولي تفسير قانون  قبول ندارد. وي در مورد فتاواي رهبري نيز تشکيک مي کند. مثلا در جايي که مي گويد اگر مصالح کشور اقتضا کند با هر کسي پاي ميز مذاکره مي نشينيم. در حاليکه مذاکره از سوي رهبري يعني مجتهد جامع الشرايط واجب الاطاعه مذاکره منع شده و ايشان صراحتا فرموده که با آمريکا مذاکره نخواهيم کرد. اين صخنان ايشان دو حالت دارد. اول اينکه خود را مجتهد جامع الشرايط و برتر از رهبري مي داند. و ميتواند شخصا منافع ملت را تنشخيص دهد و راسا هم اقدام کند. که اين امر هم ايراد قانوني دارد و هم شرعي. ايراد قانوني آن است که رئيس جمهور مسدول اجراي قانون اساسي است نه تفسير و تبيين آن. يعني همانطور که از نامش پيداد است رئيس قوه مجريه است. حتي اگر تشخيص و يا تفسيري هم داشته باشد بايد به مجمع تشخيص مصلحت اراوه کند نه اينکه راسا آن را اعلام کند کهمعني ديگر اين کار يعني کودتا برعليه نظام است کودتا برعليه قانون اساسي و برعليه رهبري نظام. وکنار گذاشتن اصل 110قانون اساسي. و يا رهبري و ولي فقيه خود خوانده شدن. که با گفته جديد او تطابق کامل دارد که در صدا و سيما هم پخش شد: وي گفته در آينده من هستم  و به آنها خواهم گفت! اين حرف نشان از برنامه ريزي براي رهبر شدن خودش را بيان مي کند چون رياست جمهوري ايشان که دوسال ديگر تمام مي شود و نمي تواند دوباره شرکت کند. اما احتمال دومي که داده مي شود آن است که ايشان خود را مجتهد و ولي فقيه نمي داند بلکه کس ديگري را ولي فقيه مي داند که اين آيات و روايات را از انها استفاده مي کند. که طبيعتا کسي غير از رهبري و يا فقهاي  شوراي نکهبان و مراجع تقليد قم خواهد بود زيرا هيچکدام از انها چنين فتوايي را نداده اند و چنين تفسير هايي ندارند. اين موضوع هم مثل موضوع اول کودتاي ضد قانوني است. زيرا آن شخص در قانون اساسي جايگاهي ندارد ولي جکماو نافذ و دستور او براي آقاي رئيس جمهور لازم الاجرا است. حدس اوليه آقاي خاتمي است چرا که ايشان در پايان سخنان خود به آقاي خاتمي سلام دادند يعني به اعتبار ايشان چنين حرفهايي را زده است. و شايد هم اقاي صانعي باشد. در اينکه اين دونفر مجتهد جامع الشرايط و لازنم الاتباع هستند مناقشه اي نيست ولي بايد راه قانوني طي کند. يعني آقاي خاتمي يا صانعي را مجلس خبرگان به رهبري برگزيند. و يا اجماع علما بر آنها واقع شود. که اگر اولي باشد حکم قانوني پيدا مي کنند ولي در دومي حکم قانوني ندارند بلکه حکم شرعي بران مترتب مي شود در غير اين صورت برنامه ريزي براي نابودي قانون اساسي محسوب مي شود.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انجمن فرش ماشینی Diana Deanna برنامه نویسان پارسی برکه ی نیلو منبع کویل دار جزوات دانشجویی همه چیز درمورد برق و الکترونیک بهترین دکتر روانشناس